شروط صحة القرار الإداري

rahim_dz

  • Newbie
  • *
    • مشاركة: 8
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
في: نيسـان 15, 2013, 04:46:10 مسائاً
[font="]شروط صحة[/font][/u][/b][font="] [/font][/u][/b][font="]القرار الإداري (أركان القرار الإداري[/font][/u][/b][font="])[/font][/u][/b][font="]

[/font]
[/b][font="]يقوم القرار الإداري على[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]خمسة أركان وهي : ركن الاختصاص , ركن الشكل , ركن المحل , ركن السبب , و ركن[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]الغاية[/font][/b][font="].[/font][/b][font="]
 
 [/font]
[/b]
 
[font="]أولاً : ركن الاختصاص[/font][/u][/b][font="][/font][/b]
 
[font="]

[/font]
[/b][font="]الاختصاص هو عبارة عن[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]الصلاحية القانونية للقيام بعمل معين. ويقصد بالاختصاص في مجال القرار الإداري[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]القدرة على إصدار القرار الإداري على وجه يعتد به قانوناً , أي أن يصدر القرار[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]الإداري ممن منحه القانون سلطة إصداره[/font][/b][font="].[/font][/b][font="]

[/font]
[/b][font="]والحقيقة أن ركن الاختصاص[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]من أهم أركان القرار الإداري ويمكن الطعن في صحة القرار مباشرة متى ما ثبت عدم توفر[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]ركن الاختصاص به وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى إذ يعرف القرار الذي لايتوفر به ركن[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]الاختصاص بالقرار المعيب الذي شابه أو اعتراه عيب جسيم أدى إلى بطلانه . ولما كان[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]الأمر كذلك فإنه لابد لنا أن نبين أنواع الاختصاص وهي : الاختصاص الشخصي , الاختصاص[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]الموضوعي , الاختصاص المكاني , والاختصاص الزماني... هذا وسنكتفي بتعريف كل نوع مع[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]ضرب الأمثلة لسهولة الاستدلال[/font][/b][font="].[/font][/b][font="]

[/font]
[/b][font="](1) [/font][/b][font="]الاختصاص الشخصي[/font][/b][font="] :[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]ويقصد بذلك أن يصدر القرار عن الشخص[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]الذي اعترف له القانون أو المشرع بالصلاحية لإصداره , بمعنى أن إصدار القرار واجب[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]يلزم صاحبه أن يمارسه بنفسه وليس بغيره وهو بذلك ليس حقّاً يسوّغ له أن يعهد به إلى[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]سواه , ويستثنى من ذلك حالة التفويض و الحلول و الإنابة (الوكالة) وهذا مبحث آخر[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]يطول شرحه[/font][/b][font="].[/font][/b][font="]

[/font]
[/b][font="]مثال : كل قرار يصدر عن غير الشخص المفوّض أو الذي[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]أعطاه القانون حق لإصدار القرارات يعتبر إجراء أو تصرف باطل ولا يعتد به وبحكم[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]العدم والعدم لايولد إلا عدما[/font][/b][font="].[/font][/b][font="]

[/font]
[/b][font="](2) [/font][/b][font="]الاختصاص الموضوعي[/font][/b][font="] :[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]يشترط لصحة القرار الإداري أن يصدر[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]من سلطة تمتلك حق إصداره موضوعياً , أي يجب أن يكون موضوع القرار مما يدخل في[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]اختصاص الجهة التي أصدرته , وعادةً يكون الاختصاص الموضوعي محددا في القواين[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]واللوائح , فإذا صدر القرار على خلاف القانون أو اللائحة كان ذلك القرار مشوباً[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]بعيب عدم الاختصاص الموضوعي.وعيب الاختصاص الموضوعي إما جسيم وإما[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]بسيط[/font][/b][font="].[/font][/b][font="]
[/font]
[/b][font="]مثال : مدير عام الشؤون المالية في وزارة الصحة يصدر قراراً بتعيين[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]موظفاً في نفس الوزارة (عيب بسيط) ليس من اختصاصه وإنما من اختصاص مدير عام الشؤون[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]الإدارية في نفس الوحدة[/font][/b][font="].[/font][/b][font="]

[/font]
[/b][font="](3) [/font][/b][font="]الاختصاص المكاني[/font][/b][font="] :[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]تحدد القوانين واللوائح لكل جهة[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]إدارية أو موظف عام نطاق مكاني أو جغرافي يمارس ذلك الموظف اختصاصاته فيه , فالموظف[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]يلتزم بالدائرة أو المكان التابع له , فإذا ما تجاوزهما كان قراره مشوب بعيب عدم[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]الاختصاص المكاني[/font][/b][font="].[/font][/b][font="]
[/font]
[/b][font="]مثال : القرار الصادر عن مدير عام المنطقة التعليمية[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]بمحافظة ظفار بالخصم من موظف تابع لمنطقة شمال الشرقية , فإن ذلك القرار قد شابه[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]عيب الاختصاص المكاني[/font][/b][font="].[/font][/b][font="]
[/font]
[/b][font="]مثال : القرار الإداري الصادر عن قائد شرطة منطقة[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]الظاهرة بالتصديق على أجازة موظف في قيادة شرطة منطقة الباطنة , يكون القرار معيب[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]في مثل هذه الحالة بعيب عدم الاختصاص المكاني[/font][/b][font="].[/font][/b][font="]

[/font]
[/b][font="](4) [/font][/b][font="]الاختصاص الزماني[/font][/b][font="] : [/font][/b][font="]ويقصد به ضرورة أن يصدر القرار[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]الإداري من موظف أو جهة إدارية تملك الحق في إصداره زمنياً , بمعنى أن يصدر القرار[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]وقت أن كان الموظف متمتع بسلطة إصداره , وإلا اعتبر القرار معيب بعيب عدم الاختصاص[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]الزماني[/font][/b][font="].[/font][/b][font="]
[/font]
[/b][font="]مثال : صدور قرار عن موظف بعد تركه للخدمة أو أثناء تمتعه بأجازته[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]المصادق عليها , فإن القرار هنا يكون معيب بعيب عدم الاختصاص[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]الزماني[/font][/b][font="].[/font][/b][font="]

 
 [/font]
[/b]
 
[font="]ثانياً ركن الشكل[/font][/u][/b][font="] [/font][/u][/b][font="]:[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]الأصل أن القرار[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]الإداري ليس له شكل معين يتعيّن أن يصدر فيه , فمن الممكن أن يكون مكتوباً أو[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]شفوياً , صريحاً أو ضمنياً , لذلك فإن الإدارة غير مقيدة بشكل معين تفصح فيه عن[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]إرادتها الملزمة مالم يحتم القانون اتباع شكل خاص بالنسبة لقرار معين ولذلك فقد[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]يكون القرار مكتوباً كما قد يكون شفوياً كما قد يحتاج إلى إجراءات معينة لنشره[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]وتوزيعه مثلاً , فمتى ما حدد القانون إجراءات معينة أو شكل محدد وجب على جهة[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]الإدارة التقيّد بها, كالتوقيع والختم والتصديق وإعطاء الرقم تحت طائلة البطلان عند[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]مخالفة تلك الإجراءات[/font][/b][font="].[/font][/b][font="][/font][/b]
 
[font="]

[/font]
[/b][font="]ثالثاً : ركن المحل[/font][/u][/b][font="] :[/font][/u][/b][font="] [/font][/b][font="]المقصود بالمحل في القرار الإداري[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]هو موضوعه , أي الأثر القانوني الذي يترتب عليه . ومن أمثلة المحل في القرار[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]الإداري مايلي : المحل في إصدار قرار تأديبي بحق موظف مخالف هو توقيع الجزاء[/font][/b][font="] . [/font][/b][font="]والمحل في قرار التعيين في الوظيفة هو إدخال الفرد صاحب العلاقة بالقرار في الوظيفة[/font][/b][font="] . [/font][/b][font="]والمحل في قرار النقل أو الندب هو تغيير مكان عمل الموظف المنقول[/font][/b][font="]... [/font][/b][font="]وهكذا[/font][/b][font="].[/font][/b][font="]

[/font]
[/b][font="]وللمحل في القانون الإداري عدة شروط لصحته هي[/font][/b][font="] :[/font][/b][font="]
[/font]
[/b][font="](1)[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]أن يكون جائزاً قانوناً , فإن كان المحل[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]غير جائز قانوناً كان القرار باطلاً لعيب المحل . مثال على ذلك إصدار قرار بتوقيع[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]عقاب على موظف من غير الجزاءات الجائز توقيعها عليه[/font][/b][font="].[/font][/b][font="]
[/font]
[/b][font="](2)[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]أن يكن المحل ممكناً مادياً , فإن كان المحل غير ممكن[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]من الناحية المادية استحال تنفيذ القرار. مثال على ذلك القرار الصادر بتعيين أحد[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]الموظفين مع عدم وجود درجات شاغرة[/font][/b][font="]! [/font][/b][font="]


[/font]
[/b][font="]رابعاً: ركن السبب[/font][/u][/b][font="] :[/font][/u][/b][font="] [/font][/b][font="]يجب أن يقوم القرار الإداري على[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]سبب يستند عليه ويكون سبب إصداره. ويعرف السبب بأنه الحالة القانونية أو الواقعية[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]التي تدفع جهة الإدارة لإصدار القرار الإداري , ومن ثم يعتبر السبب هو الدافع[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]والمبرر لإصدار القرار الإداري. هذا وبالرغم من أهمية وجود السبب على اعتبار أنه[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]أمر لازم وضروري لإصدار القرار , غير أن ذلك لايفرض على الإدارة ضرورة اتخاذ القرار[/font][/b][font="] , [/font][/b][font="]فإن لها حرية اتخاذ أو عدم اتخاذ القرار حتى ولو توفر سببه , فالأمر متروك في[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]النهاية لتقدير جهة الإدارة وحدها , إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وأوجب على[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]الإدارة إصدار القرار في حالة توافر سببه وفي حالات[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]معينة[/font][/b][font="].[/font][/b][font="]

[/font]
[/b][font="]ويجب التفريق هنا بين السبب والتسبيب في القرار الإداري[/font][/b][font="] : [/font][/b][font="]فقد أوضحنا معنى السبب غير أن التسبيب يعني إلزام القانون في بعض الحالات الإدارة[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]بضرورة تسبيب قراراتها , بمعنى ذكر السبب من القرار في صلب القرار نفسه أي تعليل[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]سبب صدور القرار ويترتب على تخلف ذلك الإجراء قابلية القرار للإبطال ولاحظ هنا أن[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]تخلف ركن السبب يؤدي إلى إبطال القرار فورا بعيب تخلف ركن السبب في حين أن تخلّف[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]التسبيب يؤدي فقط إلى قابلية القرار للإبطال إذ يمكن إضافة التسبيب إلى القرار[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]فيصبح صحيحياً و لتنطلق آثاره القانونية ( الفرق بين البطلان والقابلية[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]للإبطال[/font][/b][font="]).[/font][/b][font="]

[/font]
[/b][font="]وكما أن لركن المحل شروط لصحته فإن لركن السبب كذلك[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]شروط وهي[/font][/b][font="] :[/font][/b][font="]
[/font]
[/b][font="](1)[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]أن يكون السبب موجود[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]في الواقع , فلا يجوز أن تتم ترقية موظف غير موجود في[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]الخدمة[/font][/b][font="]!![/font][/b][font="]
[/font]
[/b][font="](2)[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]أن يكون السبب صحيح[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]من الناحية القانونية[/font][/b][font="].[/font][/b][font="]
[/font]
[/b][font="](3)[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]أن ينطبق عليه الوصف[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]القانوني الصحيح[/font][/b][font="].[/font][/b][font="]
[/font]
[/b][font="](4)[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]أن يكون متناسباً مع[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]محله[/font][/b][font="].[/font][/b][font="]

[/font]
[/b][font="]..[/font][/b][font="]هذا وللقضاء دور بارز في مراقبة تلك الشروط عند[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]التقدم بالطعن في أي قرار إداري للتحقق من صحة[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]سببه[/font][/b][font="].[/font][/b][font="]


[/font]
[/b][font="]خامساً: ركن الغاية[/font][/u][/b][font="] :[/font][/u][/b][font="] [/font][/b][font="]والحقيقة أن البعض لايفرق بين ركني السبب والغاية , في حين أن الفرق[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]واضح وجلي , فإذا كان السبب هو الهدف الأولي من وراء صدور القرار أو المحور الذي[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]صدر القرار حوله فإن الغاية هي النتيجة النهائية التي تسعى جهة الإدارة إلى تحقيقها[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]وإدراكها من وراء القرار الإداري الذي يتم[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]إصداره[/font][/b][font="].[/font][/b][font="]

[/font]
[/b][font="]هذا ومن المستقر عليه أن القرار الإداري يجب أن يهدف[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]إلى[/font][/b][font="] :[/font][/b][font="]
[/font]
[/b][font="]-[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]تحقيق المصلحة العامة[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]وهذا الإلتزام في الحقيقة لايتطلب وجود أي نص قانوني لأن مصدره المبادىء القانونية[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]العامة[/font][/b][font="] .[/font][/b][font="]
[/font]
[/b][font="]-[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]قد يحدد القانون هدف[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]معين لإصدار القرار وهو ما يعرف بقاعدة تخصيص الأهداف , وفي هذه الحالة يجب على جهة[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]الإدارة عند إصدار القرار أن تحقق الأهداف الخاصة التي حددها القانون أو اللائحة[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]وإلا اعتبر القرار مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف في[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]السلطة[/font][/b][font="].[/font][/b][font="]

[/font]
[/b][font="]…[/font][/b][font="]كان ذلك ملخصاً عاماً عن تعريف القرار الإداري وأهمية[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]دوره كوسيلة قانونية تستخدمها الإدارة في تحقيق أهدافها , وأهمية القرار من الناحية[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]النظرية والعملية , وما هي أهم أركان القرار الإداري مدعمة بالأمثلة[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]التوضيحية[/font][/b][font="].[/font][/b][font="]

[/font]
[/b][font="]والحقيقة أن موضوع القرار الإداري مبحث مهم جداً في[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]القانون الإداري وأن كنت اكتفي هذه المرة بهذا الشرح البسيط سنحاول في مرات قادمة[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]التطرق إلى أنواع القرارات الإدارية ونفاذها وطرق تنفيذها , وانتهاء القرارات[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]الإدارية سواء بالطرق العادية أو بالإلغاء أو بالسحب وماهي الآثار القانونية للقرار[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]وطرق الطعن في القرار ومتى يكون القرار قابلاً للطعن ومتى لايجوز الطعن[/font][/b][font="] [/font][/b][font="]فيه[/font][/b][font="].[/font][/b]